إنهاء ولاية رئيس فالنسيا المبكر: قرار مثير للجدل بدون شكر

نشرت الجريدة الرسمية للحكومة الإسبانية (BOE) يوم الجمعة مرسوماً ينهي ولاية كارلوس ماسون كرئيس لجنراليتات فالنسيا، وذلك بناءً على طلبه الخاص. اللافت للنظر أن المرسوم خلا من عبارة "مع الشكر على الخدمات المقدمة"، وهي صيغة معتادة في مثل هذه الحالات. وقد جاء هذا الاستثناء بقرار مباشر من الحكومة، ولم يحدث سابقاً إلا في حالات محدودة، مثل إقالة الرئيسين الكتالونيين السابقين كارليس بوتشدمون وأرتور ماس.

وينص المرسوم، المؤرخ في 5 نوفمبر وموقع من قبل الملك فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، على ما يلي: "أعلن بموجب هذا إنهاء ولاية السيد كارلوس ماسون غيشوت، بناءً على طلبه الخاص، كرئيس لجنراليتات فالنسيا". ومع ذلك، أفادت مصادر في جنراليتات فالنسيا يوم الثلاثاء أن مرسوم الإنهاء لن يُنشر في الجريدة الرسمية إلا بعد انتخاب خليفته من قبل برلمان فالنسيا (Cortes Valencianas)، وفقاً لقانون حكومة فالنسيا لعام 1983، كما حدث مع فرانسيسكو كامبز في عام 2011. ويستند المرسوم الملكي المنشور في BOE إلى "أحكام المادة 27 من النظام الأساسي للحكم الذاتي لمجتمع فالنسيا".

وكان ماسون قد قدم استقالته يوم الاثنين، وذلك بعد مرور عام على فيضان DANA الكارثي الذي أودى بحياة 229 شخصاً في مقاطعة فالنسيا. جاءت الاستقالة بعد الاحتجاجات التي شهدتها فالنسيا في 29 أكتوبر خلال جنازة رسمية لضحايا الفيضان، حيث واجه ماسون غضب عائلات الضحايا الذين هتفوا ضده مطالبين باستقالته.

وقد تفاقم الصراع السياسي بين جنراليتات فالنسيا (التي يسيطر عليها الحزب الشعبي) والحكومة المركزية (التي يسيطر عليها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني) على خلفية إدارة كارثة DANA.

وسيبقى ماسون في منصب القائم بالأعمال كرئيس لحكومة فالنسيا حتى انتخاب خليفته من قبل برلمان فالنسيا، وهو الأمر الذي يتطلب اتفاقاً بين الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (Vox). يمتلك الحزب الشعبي 40 مقعداً، بينما يتطلب الأغلبية في البرلمان 50 مقعداً من أصل 99. ويمتلك حزب فوكس 13 مقعداً، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSPV-PSOE) 31 مقعداً، وحزب كومبروميس (Compromís) 15 مقعداً.

وبعد تقديم ماسون لاستقالته رسمياً، بدأت فترة 12 يوماً يمكن خلالها للمجموعات البرلمانية تقديم مرشحين لمنصب الرئيس. وتنتهي هذه المهلة في 19 نوفمبر.